رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو»، به بررسی تاثیرات پیوستن ایران به FATF پرداخته و نظرات خود را درخصوص فرصت‌ها و تهدیدات این تحولات برای بخش‌خصوصی و خودروسازان داخلی بیان کرده است.
زرگران تاکید دارد اگرچه توافقات بین‌المللی می‌توانند فرصت‌های جدیدی را برای کشور ایجاد کنند، اما برای بهره‌برداری کامل از این فرصت‌ها، نیاز به اصلاحات ساختاری در قوانین و سیاست‌های داخلی داریم. به‌عقیده کارشناسان اقتصادی حالا پس از سال‌ها محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها، پیوستن ایران به FATF می‌تواند به‌عنوان یک نقطه‌عطف بزرگ در روابط اقتصادی کشور با جهان تلقی شود. اما آیا این توافقات تنها به معنای رفع تحریم‌ها و بازگشایی درهای اقتصادی ایران است یا این‌که نیاز به اصلاحات درونی اساسی نیز احساس می‌شود؟
این کارشناس اقتصادی، در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخت. زرگران بر این باور است که پیوستن ایران به FATF و برقراری روابط بهتر با بانک‌های بین‌المللی می‌تواند به‌طور بالقوه زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاران خارجی و حتی بازگشت برندهای معتبر جهانی به ایران باشد.
با این حال، او بر این نکته تاکید دارد که این تحولات بدون اصلاحات در قوانین داخلی و رفع موانع اجرایی، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنعت‌خودرو و زیرساخت‌های اقتصادی، نمی‌تواند به‌موفقیت کامل دست پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی همچنین معتقد است خودروسازان داخلی باید برای رقابت با تولیدات روز دنیا آماده شوند و به‌روزرسانی تکنولوژی و اصلاح فرآیندهای خود را در دستور کار قرار دهند. در ادامه، کاوه زرگران به‌چالش‌های پیش‌روی صنعت‌خودرو، نقش دولت در حمایت از بخش‌خصوصی و لزوم یک بازار رقابتی سالم اشاره کرده است که می‌تواند به‌رشد اقتصادی پایدار و بهبود شرایط برای مصرف‌کنندگان ایرانی منتهی شود.
به نظر شما در صورتی که ایران تصمیم بگیرد به FATF بپیوندد و فرآیندهای آن آغاز شود، چه تاثیری بر اقتصاد و تجارت کشور خواهد داشت؟
ابتدا باید بگویم فرآیند پیوستن به FATF بسیار زمان‌بر است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دست‌کم ۸ ماه زمان لازم است تا ما به‌عضویت رسمی FATF درآییم. این به‌معنای آن است که حتی اگر توافقات سیاسی و اقتصادی امروز انجام شوند، تا آن زمان خبری از باز شدن کامل مسیرهای تجاری و بانکی نخواهد بود. درواقع، برای تحقق این امر، باید تراکنش‌های بانکی و ال‌سی‌های بین‌المللی به‌طور تدریجی باز شوند که خود نیاز به‌زمان و هماهنگی دارد. همچنین منابع ارزی که به بخش‌خصوصی تعلق می‌گیرد، از طریق شبکه بزرگ مالی و بین‌المللی به‌تدریج تامین خواهند شد.
اگر ایران به توافقاتی برسد و فرآیند پیوستن به FATF را آغاز کند، آیا این توافق به گشایش‌هایی برای کشور و به‌ویژه برای بخش‌خصوصی منجر خواهد شد؟
بله؛ قطعا. پیوستن به FATF به‌معنای بازگشت اعتبار بین‌المللی برای کشور است. درصورت بازگشت روابط مالی ایران به‌سطح بین‌المللی، شرکت‌های خارجی می‌توانند به‌راحتی وارد بازار ایران شوند. اما نکته مهم این است که در کنار این گشایش‌ها، اصلاحات داخلی و تغییرات ساختاری در قوانین اقتصادی و تجاری کشور ضروری است. درحال حاضر، بسیاری از قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، به‌ویژه درحوزه تجارت و سرمایه‌گذاری، پیچیده و دست‌وپاگیر هستند. تا زمانی که این قوانین اصلاح نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که بخش‌خصوصی به‌طور کامل از این تغییرات بهره‌برداری کند.
آیا می‌توان امیدوار بود که باز شدن فضای بین‌المللی و توافقات سیاسی سبب بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران شود؟ این روند چطور بر صنعت‌خودرو تاثیر می‌گذارد؟
به هر حال، اگر تنش‌های سیاسی کاهش یابد و فضا برای تعامل با کشورهای دیگر باز شود، شاهد بازگشت برندهای جهانی به ایران خواهیم بود. برای مثال، در سال‌های اخیر خودروهای آمریکایی به‌دلیل تحریم‌ها حق ورود به بازار ایران را نداشتند. اما درصورتی که این ممنوعیت‌ها برداشته شوند، امکان بازگشت این محصولات به‌بازار ایران وجود خواهد داشت. این موضوع می‌تواند تحولی بزرگ در صنعت‌خودرو ایجاد کند؛ چراکه خودروسازان داخلی مجبور خواهند شد محصولات خود را به‌روز کرده یا حتی با شرکت‌های جهانی برای تولید خودروهای با کیفیت‌تر و مطابق با استانداردهای روز دنیا همکاری کنند.
در شرایطی که شرکت‌های خارجی وارد بازار ایران شوند، وضعیت خودروسازان داخلی چه خواهد شد؟ آیا توان رقابت با برندهای جهانی را دارند؟
وضعیت خودروسازان داخلی بسیار پیچیده است. خودروسازان ایرانی در سال‌های گذشته از حمایت‌های دولتی و شرایط انحصاری بهره‌مند شده‌اند. به‌همین دلیل، محصولات آن‌ها عمدتا از کیفیت پایین‌تری نسبت به‌خودروهای خارجی برخوردارند. به‌عنوان مثال، پژو ۴۰۵ که در دهه ۸۰ میلادی در فرانسه تولید شده، هنوز در ایران تولید می‌شود؛ درحالی که امروز خودروسازان جهانی محصولات جدیدتری را به‌بازار عرضه می‌کنند. بنابراین، اگر واردات خودروهای خارجی به ایران آزاد شود، خودروسازان داخلی باید در کمترین زمان دربحث تکنولوژی و کیفیت محصولات خود تجدید نظر کنند و آن را ارتقا دهند. اگر آن‌ها نتوانند با برندهای جهانی رقابت کنند، احتمالا سهم زیادی از بازار را از دست خواهند داد. در این شرایط، یا باید به روزرسانی کنند یا با خودروسازان جهانی برای تولید خودروهای مشترک وارد مذاکره شوند.
آیا در این فضا، با وجود رقابت‌های خارجی، خودروسازان داخلی می‌توانند به‌رشد و توسعه خود ادامه دهند؟
بله؛ اما مشروط به آن‌که درهای بازار آزاد باز شود و رقابت به‌طور سالم و بدون حمایت‌های غیرمنصفانه شکل بگیرد. در این صورت، خودروسازان داخلی می‌توانند از فرصت‌های جدید برای بهبود کیفیت و تنوع محصولات خود بهره ببرند. این رقابت نه تنها به سود مصرف‌کنندگان خواهد بود، بلکه سبب می‌شود خودروسازان داخلی نیز مجبور شوند به‌سمت نوآوری و بهبود کیفیت حرکت کنند. درنهایت، این رقابت به‌نفع طبقه متوسط و ضعیف جامعه خواهد بود که می‌توانند از محصولات با کیفیت و قیمت‌های مناسب‌تری بهره‌مند شوند.
در صورت باز شدن فضای اقتصادی و رفع تحریم‌ها، آیا ایران بازار جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود؟
ایران به‌طور قطع یکی از بازارهای جذاب در منطقه است. کشور ما از نظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، زیرساخت‌های صنعتی و ظرفیت‌های انسانی بسیار قدرتمند است. با وجود چالش‌هایی که در سیاست‌گزاری‌ها و مدیریت اقتصادی داریم، اگر فضای اقتصادی به‌ویژه در حوزه‌های مالی و تجاری باز شود، می‌توانیم شاهد رشد چشمگیر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشیم. در این صورت، حتی اگر محدودیت‌هایی در برخی حوزه‌ها وجود داشته باشد، همچنان ایران یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.
در نهایت آیا شما معتقدید ایران می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و درآمدهای نفتی، به رشد اقتصادی پایدار برسد؟
بله؛ ایران هنوز هم با وجود همه چالش‌ها، از پتانسیل‌های اقتصادی بالایی برخوردار است. اگر ما برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم و اصلاحات مورد نیاز را در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام دهیم، می‌توانیم با استفاده از منابع نفتی و سایر ظرفیت‌ها، روند رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت تغییر دهیم. تحریم‌ها در نهایت بر ما تاثیر منفی گذاشته‌اند، اما هنوز هم می‌توانیم با استفاده از منابع داخلی و بهبود شرایط سیاسی، اقتصاد کشور را به‌مسیر توسعه پایدار هدایت کنیم.
